ثبات أجر المعلم علي أساسي 2014 مع احتساب الخصومات علي 2018 أدي إلي تدنى
راتبه إذا ما قارناه بباقى موظفي الدولة فى المهن الاخرى ، وهذه الأسباب
مجتمعة تؤدي أخيرا إلي قله مكأفاة الأمتحانات التي ينتظرها المعلم كل عام
لقضاء بعض من حاجياته ونظرًا لهذا الأسباب قام مجموعة من المعلمين برفع
دعاوى قضائية للمطالب باحتساب البدلات على اساسى 2017 وليس 2014
وبالفعل تمكنت معلمه من رفع دعوى قضائية وبالفعل جاء الحكم فى صالحها كالتالى :
أحقية المعلم صرف بدل المعلم بنسبة 50% وبدل اعتماد بنسبة 100% على اساس الأجر الشهرى الحالى أول يوليو 2017، وليس على اساسى 30 يوينو 2015، وجاء حكم المحكمة كالتالى:
أحقية المعلم صرف بدل المعلم بنسبة 50% وبدل اعتماد بنسبة 100% على اساس الأجر الشهرى الحالى أول يوليو 2017، وليس على اساسى 30 يوينو 2015، وجاء حكم المحكمة كالتالى:
