طلب احاطه مقدم من البرلمانى عبد الرحمن محمد الجواد بشان " مخالفة وزارة التربية والتعليم للقانون بوضع شرط الانضمام والاشتراك بعضوية نقابة المهن التعليمية ضمن شروط التعاقد مع المعلمين
حيث ان الوزارة قامت بفتح باب التقديم لوظائف المعلمين يوم الاربعاء 9 أكتوبر 2019 واشترطت عضوية النقابة للمتقدمين وهذا مخالف للقانون حيث :-
نصت المادة 1 تنشا نقابة المهن التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية تضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم والذين سبق استغالهم .. وهذا يعنى ان المتقدم من المعلمين المتعاقدين ليس من المشتغلين بمهنة التربية والتعليم ولم يسبق اشتغالهم بها وبهذا يصبح شرط التقديم مخالف مخالفة صريحة لنص القانون ولا ئحتة التنفيذية
وبناء علية :- يجب الغاء شرط التسجيل بنقابة المعلمين من شروط التقديم لمسابقة التعاقد مع المعلمين واى متقدم قام بسداد مبالغ مالية للنقابة ترد له فوراً
ملاحظة " هذا هو طلب احاطة مقدم من عضو البرلمان بالغاء شرط الاشتراك بعضوية النقابة ورد المبالغ من النقابة لم قام بسدادها من المتقدمين ولكن لم يصدر اى قرار رسمى او بيان رسمى صريح بالغاء شرط عضوية النقابة وهذا يعنى ان شرط الاشتراك فى العضوية مازال موجود ولم يتم الغائه وهذا حتى اليوم السبت 12 / 10 / 2019 لحين ورود اى جديد
