متابعه مستمره لكل جديد عن التأمينات والمعاشات والعلاوات الخمسه

تسهيلات القانون الجديد لأصحاب المعاشات.. أبرزها هتوصلكم المعاش لحد البيت

 جاء في قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات الصادر عن مجلس النواب، ينص على توفير الرعاية الاجتماعية الكاملة لكل أصحاب المعاشات، ونص على أن يتم إنشاء صندوق هيئة التأمينات حساب الرعاية الاجتماعية لكل اصحاب المعاشات

تسهيلات القانون الجديد لأصحاب المعاشات

وقام مجلس  إدارة هيئة التأمينات بنوفير اقتراح للانشطة والخدمات المتنوعة التي يتم تقديمها لكل اصحاب المعاشات، ووضع الكثير من الضوابط والشروط للإستفادة منها، وتأتي كما يلي:

• المساهمة في توصيل المعاشات للمنازل لكل المرضى  والعاجزين وكبار السن وهم من المتسحقين وأصحاب المعاشات.
• توفير كل الوسائل الترفيهية مثل الرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة كل الحدائق العامة.
• الاتفاق مع جميع الجهات المتنوعة للحصول على مميزات وخدمات لأصحاب المعاشات، والعمل على تفعيل القوانين والقرارات التي تخص الحقوق والمميزات الإضافية لكل أصحاب المعاشات.
• الانشطة الاجتماعية الإضافية الأخرى التي تم تحديدها من خلال اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• خفض نسبة تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، ووسائل المواصلات العامة التي تمتلكها الدولة في المدن.
• خفض أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح التي تمتلكها الدولة.
• خفض نفقات الإقامة في دور العلاج التابة إلى الجهاز الإداري للدولة

 

مزايا سن المعاش في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد ممكن تشتغل بعد الـ60

يعد سؤال ما هو سن المعاش في القطاع الخاص؟، من الأسئلة الشائعة المتكررة حول مشروع قانون العمل الجديد

 

والذي انتهى مجلس الشيوخ من مناقشته في دور الانعقاد الماضي، ومن المنتظر أن يناقشه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث

 

 والذي سينطلق في شهر أكتوبر المقبل، وسط ترقب من الملايين العاملين بالقطاع الخاص.

 

سن المعاش في القطاع الخاص

وحسب مواد مشروع قانون العمل الجديد، فإنّ سن المعاش في القطاع الخاص، جرى تحديده عند سن الـ60

 

مع وضع حالات يجوز فيها مد سن المعاش ومن الحالات الواردة في مشروع قانون العمل الجديد، يمكن خلالها مد سن المعاش

 

 حيث سمح المشرع من خلال القانون وأعطى الحق لصاحب العمل بإنهاء عقد عامل القطاع الخاص إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة

 

وكانت تلك المدة تزيد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة يحظر قانون العمل الجديد إنهاء العقد قبل انقضاء مدته، وفي المقابل حظر مشروع قانون العمل الجديد، أن يقل سن المعاش «التقاعد» عن 60 عاما.

 

سن المعاش في القطاع الحكومي

حدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، سن المعاش، عند 60، ولكن مع وجود خطة هدفها رفع سن المعاش بشكل تدريجي

 

 ليكون عند 65 عاما في أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء.

ووفقًا للخطة الجديدة المتابعة والتي تستهدف رفع سن المعاش في القطاع الحكومي

 

 

فمن المقرر أن يبدأ التدرج بعد 10 سنوات بحيث يكون المعاش 61 عامًا في 2032 و62 في عام 2034 و63 في عام 2036 و64 في عام 2038 و65 في عام 2040

 

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن فئة أصحاب المعاشات التي تتقاضى معاشًا أقل من 2500 جنيه شهريًا

 

 ستكون من ضمن الفئات المستهدفة بالتدخلات الجديدة التى تم طرحها ووجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي

 

 

 لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، لافتة إلى أنه سيتم صرف مساعدات استثنائية لنحو 9.1 مليون أسرة بإجمالي 37 مليون مواطن

 

المساعدة الاستثنائية تستمر لمدة 6 أشهر

وأوضحت التضامن، في تقرير صادر عنها، أنه سيتم استهداف تلك الأسر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية

 

 

لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، ووفقا لقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن المساعدة الاستثنائية 

 

 

تستمر لمدة 6 أشهر بتكلفة قدرها حوالي مليار جنيه شهريًا أي ما يوازي 6 مليارات جنيه خلال الستة أشهر.

 

 

وأشارت إلى أنه سيتم الصرف من خلال بطاقات ميزة أو بطاقات التموين

 

لافتة إلى أنه سيتم استهداف أصحاب الأسر من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ممن يتقاضون أقل من 2700 جنيه شهريًا

 بالإضافة إلى الأسر الفقيرة.

 

 

وأوضحت أنه فيما يتعلق بـ أصحاب المعاشات الذين تقل معاشتهم عن 2500 جنيه، فإن عددهم 5 ملايين أسرة، بإجمالي 17 مليون مواطن.

 

 

زيادة قيم المعاشات بنسبة 50%

وأوضحت التضامن أنه تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% تقريبًا منذ عام 2018 حتى 30/6/2021 لإجمالي 10.4 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77,5 مليار جنيه

 

 

 مؤكدة أنه في عام 2020، تم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% في عام 2020 على إجمالي قيمة المعاش 

 

بحد أقصى للزيادة 980 جنيهًا بتكلفة سنوية تبلغ نحو25,1 مليار جنيه ثم زادت أيضًا في عام 2021 بنسبة 13%.

 

 

وأشارت إلى أنه تم زيادة المعاشات بدءًا من 1/4/2022 بنسبة 13%؜ استفاد منها نحو 10,5 مليون مواطن بتكلفة 38,400 مليون جنيه سنويًا، كما تم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من أول يناير 2022 إلى 1400 جنيه.

وأكدت التضامن أن الدولة المصرية أطلقت برنامج الدعم النقدي المشروط بالصحة والتعليم في مطلع عام 2015، لافتة إلى أنه يتم التنسيق بين كل الوزارات المعنية بملف الدعم مثل «التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي

 

 

 والصحة والسكان، والإسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني»، مؤكدة أن الدولة تتبنى منظور متكامل تنموي للاستثمار في الأطفال والنشء للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية

 

 

بما يشمل الرعاية الصحية والتعليمية، وتأمين الغذاء، والسكن الكريم، والمعاشات التأمينية، كما يشمل أيضاً الدعم النقدي.

توجيهات الرئيس السيسي بشأن الدعم النقدي

وأشارت التضامن إلى أن الرئيس وجه بالدعم النقدي والأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة»، حيث كان هناك توجيه سابق من رئيس الجمهورية في إبريل الماضي

 

 

بزيادة عدد الأسر المستفيدة من « تكافل وكرامة» لـ450 ألف أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة إلي 4.1 مليون أسرة، وصدر بالأمس توجيه من السيد رئيس الجمهورية 

 

 

 

بزيادة عدد الأسر المستفيدة من « تكافل وكرامة» لتصل إلى 5 ملايين أسرة بما يشمل أكثر من 20 مليون مواطن، وتبلغ تكلفة زيادة أعداد الأسر في الدعم النقدي ما يقرب من 5.4 مليار جنيه، مؤكدة أن هناك 400 ألف أسرة سيتحملها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يبلغ 2.4 مليار جنيه، وستتحمل خزانة الدولة 3 مليارات جنيه

 

قرار قضائي في تدبير الموارد المالية لصرف علاوات لأصحاب المعاشات

حجزت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى جلسة التحضير في الدعوى المقامة من عبدالله أبوالفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات

 

 والمطالبة بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

 

وذلك لكتابة التقرير بالرأى القانونى في الدعوى، ثم رفعه لدائرة المحكمة التي ستنظر الدعوى

وطالبت الدعوى، المقامة من عبدالغفار مغاورى المحامى، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات

 

 بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد على عامين

 

 والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير

 

وذكرت الدعوى أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق 

 

بدعوى تفسير أقيمت من أجل تفسير الحكم وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفى لفهمه وقيد التنفيذ

 

خدمة الإستعلام عن العلاوات الخمسه

 https://nosi.gov.eg

صرف المعاش عن طريقة بطاقة ميزة

الصرف عبر بطاقة ميزة حيث يمكن لصاحب المعاش التوجه لأقرب مكتب تأمينات أو أي فرع من فروع البنك الزراعي من محل السكن

 والبالغ عددها 1700 مقر منتشرة على مستوى الجمهورية ومعه أصل بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول

وبعد ذلك يقوم بتسليمها للمكتب لتغيير بطاقة الصرف إلى كارت ميزة دون تحمل أي أعباء مالية على أن تتم عملية الصرف من كارت ميزة اعتبارًا من الشهر التالي

 

 

صرف المعاش عن طريقة الحساب الجاري

الصرف من خلال الحسابات الجارية حيث يمكن لصاحب المعاش ممن يمتلك حسابًا جاريًا في أحد البنوك العاملة في مصر

التوجه للبنك وطلب خطاب منه موجه لمكتب التأمينات المختص لتحويل المعاش على حسابه الشخصي، وفي حال عدم وجود الحساب الجاري 

يمكنه التوجه لأي بنك وفتح حساب بنكي ثم طلب خطاب من البنك موجه لمكتب التأمينات لتحويل المعاش على الحساب الجديد

 

 

صرف المعاش عن طريق محفظة المحمول

تحويل المعاش إلى محفظة المحمول وذلك من خلال التوجه لأي فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول

 لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصي وبعد فتح المحفظة يطلب صاحب المعاش 

من شركة المحمول خطابا موجها لهيئة التأمينات لتحويل كافة الاستحقاقات التأمينية على محفظة الهاتف المحمول