نظرا لكثير من تساؤلات حضراتكم عما تم في الجلسه التي عقدت يوم 20 فبراير 2023 والتي حضرها الاستاذ عبد الله ابو الفتوح رئيس اتحاد المعاشات والاستاذ منيرسليمان امين عام الاتحاد والاستاذ احمد العرابي والمهندس محمد غنيم والسيدة سميرة علي المدعين في الدعوي
وعدد كبير من قيادات الاتحاد في المحافظات واصحاب المعاشات اكتظت بهم قاعة المحكمة وكانت عدالة المحكمة استمعت لمرافعتنا بشان العلاوات وهي التاكيد علي ان هناك امتناع من رئيس مجلس الوزراء ووزير الماليه والتامينات الاجتماعية عن تنفيذ الحكم
وشرحنا من خلال اسباب الحكم ومنطوقة ان الحكم منذ يوليو 1987 لم يتم تسوية العلاوات الخاصة التي لم تضم الاجر الاساسي وفقا للقانون وهذا هو مضمون الحكم
وسألت عدالة المحكمة الحضور عما اذا كانو صرفو العلاوات كان الرد جماعي منهم انهم لم يصرفوها
وعقبنا علي ذلك بأن من صرف وفقا للقانون 25 لسنة 2020 ايضا لم يتم تسوية معاشهم وانهم ايضا لهم الحق في العلاوات
المهم كان الامر لمدة اكثر من نصف ساعة وتحدث رئيس الاتحاد عن دور اصحاب المعاشات في مشاركة الدولة في التنمية وان اموال المعاشات اموالهم وطالب بضرورة تنفيذ الحكم
ثم طلبت عدالة المحكمة من الاستاذ احمد عرابي التحدث حيث انه له تاريخ نضالي كبير وله خبره في الحقوق العمالية والتامينية بل انه شرح كيفية تسوية الاجر
حتي ان عدالة المحكمة اشادت بما لديه من معلومات مهمة وتحدث المهندس محمد غنيم انه والملايين غيره لم يحصلو علي حقهم في العلاوات وان اموال المعاشات تخطت ترليون وثلاثمائة مليار وتحدث دفاع التأمينات مدافعا عنها بأنهم صرفو وفقا للقانون 25 لسنة 2020
وانه لم تصدر اليهم تعليمات بشان الحكم !
وقدموا مذكرة وبعض المستندات وكذا الحكومة قدمت مذكرة ورفعت عدالة المحكمة الجلسة للاستراحة واعيدت المرافعة في حجرة المداولة وكانت اسألة هيئة المحكمة مباشرة لي حول عدم تنفيذ الحكم وحول الصيغة التنفيذية
وطبعا بينا ان الراحل البدري فرغلي طلب كثيرا استلامها وكذا الرئيس الحالي للاتحاد وتقدمنا بانذارات وخطابات رسمية الي المدعي عليهم وبطلب بأمر علي عريضة ايضا
ولكن هناك بعض الاوراق قدمت من التأمينات والمذكرات وما قدمناه نحن من مستندات تفيذ امتناع الحكومة عن تنفيذ الحكم او تدبير موارده المالية وكان في المرافعة بعض من النقاشات لا داعي حاليا لتفاصيلها ولكن اهمها ان الحكومة اعترفت بعدم تنفيذ الحكم وايضا التأمينات بحجج واهية ورددو نفس الكلام الذي كانو يرددو ه امام المحكمة الادارية العليا
المهم اننا نسير علي الطريق الصحيح ونقدر مدي تألم حضراتكم تجاه هذا التعسف من سلطة لاتريد حتي هذه اللحظة تطبيق القانون وتنفذ الحكم
..وايضا التأجيلات ضرورة رغن ذلك ولكن هذه التأجيلات في. صالحكم رغم وجوب تنفيذ الحكم منذ فبراير2019 ..
ولاننا وايضا التأمينات نريد الرد علي ماقدم ..والذي يحمل من ظاهره تأكيد ان حقكم واضح
ومعترف به هذا الملخص للجلسة وهناك امور اخري من خلال مرافعة الخصوم احتفظ بالرد عليها في الجلسة الختامية القادمة بأذن الله
ولي هنا ايضا مطالبة وليس مناشادة ان يتخذ السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية القرار الممتنع عنه وذلك بان يصدر قرار تنفيذ الحكم
ونحن فى انتظار حكم المحكمه بااحقية اصحاب المعاشات لصرف العلاوات الخمس فى جلسه يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023 بإذن الله