تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاشات مارس اعتبارا من الأسبوع المقبل أول الشهر ، كما تستمر الوزارة اليوم فى صرف معاشات فبراير الجارى من فروع بنك ناصر الاجتماعى، لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة
كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك
حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 "بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع
ويتيح قانون التأمينات والمعاشات العديد من المزايا لأصحاب المعاشات، حيث يمنح معاش استثنائى لتحسين معاشات ضحايا الكوارث العامة، والعاملين السابقين استثنائيا، لمساعدتهم على مواجهة الظروف المختلفة سواء الصحية أو الاجتماعية وأنّ المستفيد من المعاش عليه استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من مكتب التأمينات المختص أو من جهة العمل السابقة التى كان يعمل بها واعتماده وختمه
ثم تقديمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية، حال منح المعاش أو تحسينه وفى حال تقديم طلب معاش استثنائى لتحسين المعاش بسبب الحالات المرضية، فسيتم تحويل صاحب المعاش للهيئة العامة للتأمين الصحى
لتحديد نوع المرض ومدى حاجة المريض إلى علاج طويل، وحال طلب معاش استثنائى بسبب ظروف اجتماعية، يتم إجراء بحث اجتماعى لتحديد مصادر الدخل وتقوم اللجان المختصة بفحص الطلبات المرفق بها المستندات التى تدعم الطلب لاتخاذ قرار منح أو تحسين المعاش الاستثنائى، ثم عرض ذلك على اللجنة العليا المختصة لبحث الطلبات
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوي المقامة من عبد الله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، خلفًا للبدري فرغلي بعدما وافته المنية، للمطالبة بتدبير الموارد المالية لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، إلى جلسة 20 مارس المقبل
تأجيل دعوى تدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس
بعدما انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، تمت إحالتها إلى الدائرة التي تنظرها.
وحضر الجلسة الماضية رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة.
وحملت الدعوي رقم 37386 لسنة 67 ق والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى المقامة من عبد الغفار مغاوري المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين
بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
وذكرت الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير أقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.
واستندت الدعوى في طلبها على أن حكم المحكمة الإدارية العليا عندما صدر، استند على أن مجلس الوزراء، ووزارة المالية
ورئيس هيئة التأمينات، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنه 75، والقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019