في ظل ما يواجهه العالم حالياً من تحديات كبيرة، تبذل الدولة المصرية جهودا بالغة لمواجهة تلك التغييرات والتحديات التي فرضتها الحرب محليا وعالميا خاصة في الأسعار بهدف توفير احتياجات مواطنيها
وفي هذا الصدد، قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن هناك تكليف رئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى لتخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان
التخفيف عن كاهل المواطن
وأشار معيط، إلى إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2024/ 2025، لتحديد أولويات الإنفاق العام، بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة
وأضاف وزير المالية، خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية بالإسكندرية، أن مصلحة الضرائب اقتربت من الانتهاء من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل وسيتم طرحه للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء.
وتابع بأن وزارة المالية تقدمت لمجلس الوزراء بمشروع قرار بمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام 2026 دعمًا وتشجيعًا للصناعة والثروة الداجنة
واستكمل: ماضون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة 5 سنوات
وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى 45 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
وأردف: هناك حافز استثمار بنسبة من 33% إلى 55% من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها.
وأشار إلى أن الأنظمة الإلكترونية رفعت الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضى بنسبة 26,9% دون أعباء إضافية على المستثمرين، حيث ساعدت فى زيادة إيرادات التصرفات العقارية بنسبة 43,6%، وأدت ميكنة منظومة قطاع الذهب إلى ارتفاع الإيرادات أيضًا بنسبة 67% كما أدت مكينة منظومة قطاع البورصة للأسهم غير المقيدة إلى تحسن كبير في المدفوعات الكلية بالعملتين المصرية والأجنبية.
ونوه بأن النظم الضريبية المميكنة تساعدنا فى تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي، وقد تم إقرار قانون جديد، يعزز جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة
ينص على التعامل مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة، وقد تم إصدار التعليمات التنفيذية لذلك.
ولفت إلى أن عدد المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ نصف مليون بنسبة التزام عالية، انعكست فى عدد وثائق الفواتير الإلكترونية الذي يقترب من مليار وثيقة حتى الآن.
وأكد وزير المالية التزام وزارته بمواصلة العمل لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات
الأولوية؛ بما يسهم في دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية، حيث شهدت الفترة من
يناير وحتى 26 ديسمبر 2023 الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت 72,4 مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة 19,1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33,3 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالضرائب، قدمت وزارة المالية مشروع قرار لتمديد تحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام 2026، بهدف دعم الصناعة والثروة الداجنة
من جانبه قال الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية بشأن إعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى جاءت في توقيت مناسب لتخفيف العبء المعيشي على المواطن والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض القوة الشرائية.
وأضاف "معطي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الحكومة تسعى جاهدة لحل مشكلات المواطن، وتشاركه بما يهدف إلى خلق حوار مجتمعي ووضع حلول وأفكار خارج الصندوق وسط التحديات التي تواجه مختلف اقتصاديات العالم.
وتابع: الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الحكومة بالتخفيف عن المواطن في ظل ارتفاع التضخم عالميا بما يعود بالنفع عليه من خلال تحسن مستوى المعيشة للأسرة المصرية، ورفع الحد الأدنى للاجور، مؤكدا أن الدولة تتبع شعار المواطن أولا.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القيادة السياسية تحرص على دعم المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي وظروفهم الاقتصادية لحرصه على أن يعيش المواطن حياة كريمة ليستطيع مواجهة التحديات والتأثيرات السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية.
وقال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن جميع المبادرات التي تقوم بها الدولة تستهدف حصول المواطن على جميع متطلباته بأسعار مناسبة، والقضاء على رفع العناء عن المواطن في كل ربوع مصر.
وأضاف الشافعي، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين معيشة المواطنين، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التي تستهدف رفع مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للجميع.
وأشار الشافعي - إلى أن الدولة تسعي لتلبية احتياجات المواطن المصري، وتحقيق حياة كريمة وعدالة اجتماعية له من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، توفير السكن الملائم، تطوير البنية التحتية.
وذكر أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في معدلات التضخم، خاصة مع انضمام مصر لتجمع بريكس لتبدأ المعاملات التجارية بالعملة المحلية بين مصر ودول التجمع، ما يسهم في تحسين الاقتصاد
الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وان صرفها بأثر رجعى ابتداء من نوفمبر الجارى
من خلال الرقم القومى بالضغط على رابط الاستعلام من هنــــــــــــا