بدأت وزارة التضامن الاجتماعي حصر عدد الوحدات السكنية التي سيتم شراؤها في العام المالي الجديد 2024-2025 لتسليمها إلى البنات والأبناء فوق سن 21 سنة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يجري التعاقد على الشراء مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
وإجراء المعاينة للوحدات السكنية المتعاقد عليها للتحقق من جودتها، ومن توفير المرافق اللازمة، وكذلك الاستلام النهائي للمبنى وإعمال التنسيق مع لجنة تأثيث الوحدات، ولجنة الاستشارات المهنية والتشغيل.
رعاية أبناء دور الرعاية
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان منذ قليل، جهود لجنة الحماية الاجتماعية والتأهيل لبنات وأبناء مصر خريجي دور الرعاية، ضمن لقاء ترأسته وزيرة التضامن الاجتماعي
بحضور أعضاء اللجنة مناقشة جهود اللجنة ودورها في دعم استقلالية البنات والأبناء بعد تخرجهم من دور الرعاية، وتعزيز حصولهم على الخدمات اللازمة لتأهيلهم وإعدادهم للعيش باستقلالية.
بطاقة تموين ووحدات سكنية
ولفتت إلى أن ذلك تسليم وحدة سكنية، واستخراج بطاقة دعم عيني، بالإضافة إلى العمل على تغطية النفقات الصحية من خلال بطاقة دعم صحي.
التضامن توضح موقف تسليم الوحدات السكنية
وحرصت القباج خلال اللقاء على متابعة الموقف الفعلي لتسليم الوحدات السكنية وتأثيثها للأبناء من دور الرعاية الاجتماعية من كريمى النسب، حيث تم شراء 1023 وحدة سكنية بقيمة تجاوزت 400 مليون جنيه، وتم تسليم707 وحدة، مشيرة أن الوزارة ستعمل على شراء 1307 وحدة سكنية أخرى مع مراعاة المساهمة في تأثيثها وتجهيزها من خلال حساب «أبناء مصر» الذي تم فتحه في بنك ناصر الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.
ونوهت الوزيرة بأن اللجنة تختص بعدد من المهام منها متابعة وضع الأيتام في مرحلة الرعاية اللاحقة ومساعدتهم في تنظيم متطلبات الحياة لتعزيز قدراتهم على العيش باستقلالية، من حيث توفير لهم وحدة سكنية مجهزة ومؤثثة وشمولهم بخدمات الحماية الاجتماعية، ومساعدتهم على الحصول على فرصة عمل أو الحصول على قروض ميسرة لإقامة مشروعات متناهية الصغر.
كما أن اللجنة معنية بمراجعة طلبات دعمهم تعليمياً وحصولهم على فرص تدريب لتفتح لهم آفاق الترقي في مواقع عمل يتمرسون فيها، وتشجيعهم على السلوكيات الصحيحة نحو تقدير قيمة العمل وشمولهم مالياً من خلال استخراج بطاقات ميزة.
وأكدت أن توجيهات القيادة السياسية شددت على ضرورة توفير حياة كريمة لأبناء مصر من خلال تكامل حزمة الحقوق المتكاملة لهم، مع أهمية تأهيلهم لسوق العمل لتعزيز قدراتهم على كسب العيش وعلى تكوين أسر مستقلة.
يذكر أن الوزارة تتبنى منهجية إلغاء مؤسسات الرعاية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، واستبدالها بالرعاية البديلة من الأسر الكافلة في بيئة أسرية أو شبه أسرية، وذلك حفاظاً على تنشئة الأطفال تنشئة سليمة
يراعى فيها الجوانب النفسية والعاطفية والاجتماعية، يتمتع فيه الأطفال بوالدين بديلين قادرين على احتضان الأطفال، وذلك بعد تأهيلهم لهذا الدور والحرص على متابعتهم للتحقق من صحة وسلامة الأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم