نص المادة 17 الدستورية سند الدعوى المقامة من أحمد العرابي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات
والتي تطالب باستثمار اموال المؤمن عليهم بالعوائد الإستثمارية والمشروعات الرابحة وليس بالفوائد المتدنية حتى تعود بالنفع على المؤمن عليهم جميعا بما فيهم أصحاب المعاشات
وهذه الدعوى محدد لها جلسة 17 نوفمبر 2024
وهذه المادة هي 17 من الدستور وهذا نصها
تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى.
ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.
وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
دمتم في حفظ الله