تحياتي لحضراتكم 17 نوفمبر 2024 نظر دعوى استثمار اموال التامينات والمعاشات المقامة من الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات برئاسة رئيسه الحالي أحمد العرابي
وحيث أن أموال المؤمن عليهم ليست قرض حسن وانه وفقا للمادة 17 من الدستور المصري تكفل الدولة توفير خدمات التامين الإجتماعي
أيضا أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة
وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة وفقا للقانون وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات
ولما كانت الحكومات المتعاقبة وفي ظل القانون 79 لسنة 1975 والقانون الحالي 148 لسنة 2019 تعاملت مع هذه الأموال وكأنها قرض حسن وثابت ذلك من خلال المادة 111 وتعديلها بعائد زهيد
مما دعى الأتحاد العام العام لنقابات أصحاب المعاشات المطالبة بإلزام الحكومة أن تستثمر اموال التأمينات والمعاشات بأعلي عائد استثماري وتعديل المعاشات في ضوئها خاصة وان هذه الأموال تخطت الثلاثة ترليون جنيه
وذلك من خلال الدعوى المحدد لها يوم الأحد القادم جلسة 17 نوفمبر 2024 ..أمام الدائرة 21 قضاء اداري
وذلك في مقر مجلس الدولة الجديد بالرحاب بجوار مكتب المستشار النائب العام
وهذه الدعوى ضمن دعاوى أقامها الإتحاد للمطالبة بحقوق أخرى
متداولة أيضا فضلا عن الدعوى للمطالبة بتفيذ حكم الإدارية العليا وتدبير موارده المالية المحدد لها جلسة امام الدائرة 16 قضاء إداري يوم 25 نوفمبر 2024 ايضا في المقر الجديد لمحكمة مجلس الدولة
دمتم في حفظ الله