لا أطمئن بشيء رغم التحديات والظروف الصعبة التى نواجهها بقدر ما يمكن أن يحققه تعزيز آفاق الحريات وحق النقد والتقويم واحترام تعدد الآراء واختلافها والكشف عن هموم المواطن وآلامه وأوجاعه
وأن يستكمل تعزيز آفاق الحريات بتلبية واستجابات الأجهزة والجهات المسئولة وأن تعتبر فى مقدمة حقوق المواطنة، وكثير مما حدث ويحدث فى حياتنا يحتاج الى تصحيح ومراجعات وأذكر بما جاء فى المادة 65 من الدستور التى تنص على أن حرية الفكر والرأى مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير وغير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
◙ والسؤال عن عدم الاستجابات الواجبة طوال الشهور والسنوات الماضية لآلام وأوجاع المواطنين، يعيد فرضه ما توالى نشره عن صرخات واستغاثات أرباب المعاشات وما تعرضوا له من ظلم تاريخى وعصف بتحويشات أعمارهم التى أودعوها أمانة لدى الدولة لاستثمارها لصالحهم عندما يصلون الى اعمار العجز ومراحل التقاعد
وما تمتلئ به شبكات التواصل الاجتماعى الآن من استغاثات ودعم لحقوق أرباب المعاشات، جزء من التعبير عن عظم ما يعانيه من نطلق عليهم أصحاب الاعمار الذهبية من آلام وعجز وتضخم فى مواجهة إصلاحات لا تستجيب لما صدر بحقهم من أحكام ودعم قانونى
وقدم اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات ردا نشرته فى مقال سابق وتوالت ردود المسئولين التى تستكمل نضال الشرفاء من أجل الاستجابة لهذه الحقوق منذ الدور التاريخى للمناضل الوطنى البورسعيدى البدرى فرغلى
ونشرت الأسبوع الماضى ردا بالغ الأهمية للسيد أحمد العرابى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، وكان موثقا بالأرقام والأسانيد القانونية.
وهذا الأسبوع يعرض المستشار القانونى للاتحاد عبدالغفار مغاورى مجموعة من الوقائع والأرقام والتساؤلات التى لا تقل أهمية وتزيد استحقاقات أرباب المعاشات دعما وتأكيدا وكيف أنه لعدم تنفيذ المسئولين فى التأمينات وأيضا مجلس النواب يوافق على قوانين أصحاب المعاشات بالمخالفة للدستور
ورغم جميع المناشدات من أرباب المعاشات لكل المسئولين وآخرها مقالات كاتبة هذه السطور على صفحات «الأهرام» وبيان المعاناة التى يواجهونها فى مواجهة الانخفاض المؤسف لقيمة المعاشات والتضخم لذلك هناك إجراءات قضائية أمام القضاء الإدارى
اقامها اتحاد المعاشات برئاسة أحمد العرابى منها دعوى تنفيذ حكم العلاوات الخاصة التى امتنعت التأمينات عن تنفيذه ومازالت متداولة لأكثر من خمس سنوات، أيضا دعوى تطالب باستثمار أموال المؤمن عليهم بالعائد الاستثمارى بأذون الخزانة العامة وليست كقرض حسن
وحتى ترتفع الاستثمارات وتزيد المعاشات، ودعوى تطالب بالتيسيرات والدعم لأرباب المعاشات وفقا لقانون التأمين الاجتماعى ودعوى تطالب بالعدالة فى تسوية المعاشات لتمييز فئة عن أخرى فى التسوية ودعوى تطالب بزيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات الى 1000 جنيه لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة
ودعوى تطلب تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية تنفيذا قانونيا لأحكام المعاش المبكر لأن التأمينات لم تنفذ الاحكام كما جاء بها وأن أصحاب الاعمار الذهبية، ليسوا فى خصومة مع الدولة ويرفعون كل هذه القضايا لتنفيذ مطالباتهم وحقوقهم المشروعة وفقا للدستور وفى ظل وجود مجلس نواب لم يراع البعد الاجتماعى فى التشريعات الاجتماعية المنفذة للدستور.
وأذكر بما سبق وكتبت انه لم يحدث فى التعامل مع اموال خاصة بالمخالفة للدستور على مدار خمسين سنة فى أى مكان بالعالم على مستوى الدول أو الجماعات أو الإفراد، وأن القانون ينص على أن يتم استثمار 75% من تلك الأموال في ادوات الدين الحكومية
وبما يعنى أن تلك الأموال لن تخرج من خزينة الدولة سوى ربعها وقد سبق التصريح بأنه تم سداد اقساط القرض بفوائده واتضح فيما بعد أنه تم اقتراض قرض جديد لتسديد القرض القديم كأنه لم يتم تسديد أى شيء
وأنه سيتم تشكيل مجلس أمناء وتعيين مدير تنفيذى متخصصين فى الاستثمار وتم ذلك بعيدا عن أصحاب المال أنفسهم وبما يجعلهم لا يعرفون أى شيء عن استثمار تلك الأموال.
المقال كاملا