وعكة صحية شديدة ألمت بى كادت تضطرنى الى الاعتذار عن كتابة مقال هذا الأسبوع لولا أن وصلنى الرد المنتظر من السيد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
وكما وعد بالرد على جميع ما تناولته المقالات من آلام وأوجاع أكثر من 11 مليون من أرباب المعاشات وأرجو أن يتاح للرد المساحة التى يحتاجها مع شكرى للتقدير بى وسلسلة المقالات التى تناولت بأمانة أوجاع أرباب المعاشات مع إتاحة حق الرد لهم على النقاط المهمة التى كتبها رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جاء فى رده:
أولا: موضوع أموال المعاشات التى يعاد إثارتها من حين لآخر، فقد عملت الدولة على حل هذه المشكلة منذ عام 2014 وصدرت تكليفات رئاسية بالعمل على فض التشابكات المالية بين صندوقى المعاشات
من جهة وكل من الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى من جهة أخرى ومنع حدوثها مستقبلا، وبالفعل صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 متضمنا إلزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوى قيمته 160.5 مليار يزاد سنويا بنسبة 6% لمدة 50 سنة
وهو ما يتم الالتزام به سنويا وفقا للضمانات التى حددها القانون، ويبلغ قيمة القسط السابع المستحق فى العام المالى 2025/2026 ما يزيد على 227 مليار جنيه، كما تضمن القانون إنشاء صندوق لاستثمار هذه الأموال يديره مجلس أمناء ومدير تنفيذى من المتخصصين فى الاستثمار
يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الوزراء يعملون وفقا لضوابط قانونية وفنية منها استثمار نسبة لا تقل عن 75% من هذه الأموال فى سندات وأذون الخزانة لتحقيق الاستثمار الآمن دون مخاطر
ثانيا: موضوع العلاوات الخمس، نشير الى تدخل الدولة لإنهاء مشكلة العلاوات الخاصة دون الحاجة للجوء للتقاضى توفيرا للوقت والجهد والنفقات حيث صدر القانون رقم 25 لسنة 2020 بتقرير الحق لأصحاب المعاشات فى احتساب زيادة على المعاش عن العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسى
وتم الصرف لأصحاب المعاشات ممن لم يستفيدوا من هذه العلاوات عند احتساب معاشاتهم البالغ عددهم نحو 2.5 مليون صاحب معاش اعتبارا من شهر يوليو 2020 بتكلفة سنوية 7 مليارات جنيه
مع صرف متجمدات لهذه العلاوات بمراعاة التقادم الخمسى بتكلفة 28 مليار جنيه وتم صرف المتجمدات على 4 دفعات خلال العام المالى 2020/2021، وبذلك يكون قد تم الصرف فعليا لكل الحالات المستحقة
ثالثا: المطالبة برفع الحد الأدنى للمعاش الى 7000 جنيه، قبل مناقشة هذا المطلب يلزم توضيح عدة مبادئ لنظام التأمين الاجتماعي، منها أنه من أنظمة الحماية الاجتماعية الممولة يقوم بتمويله كل من صاحب العمل والمؤمن عليه (العامل) وذلك بواقع نسبة مئوية من الأجر التأمينى المشترك عنه يحددها القانون
ووفقا لذلك فإن قيمة المعاش تتحدد بناء على عاملين أساسيين الأجر الذى يسدد عنه الاشتراك الشهرى ومدة الاشتراك فى النظام، وأنه تنفيذا لأحكام الدستور فقد حدد القانون حدا أدنى للمعاش تم تحديده وفقا للدراسات الإكتوارية بواقع 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني
مع وضع آلية لزيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى سنويا بحيث يزداد معه بالتبعية الحد الأدنى للمعاش، وأخيرا نوضح أن تكلفة صرف المعاشات السنوية حاليا تقترب من نصف تريليون جنيه، وأن تكلفة إقرار الزيادة الأخيرة للمعاشات بنسبة 15% المقررة من 1/7/2025 تبلغ 70 مليار جنيه
وبالنظر للمطالبة برفع الحد الأدنى للمعاش الى 7000 جنيه نتساءل هل مقبول أن يشترك المؤمن عليه فى نظام التأمينات الاجتماعية بأجر شهرى 2300 جنيه (الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى حاليا) لمدة 15 سنة
ويستحق معاشا بمبلغ 7000 جنيه عند بلوغه السن وهذا المعاش يزداد سنويا ويستمر فى صرف المعاش له ولأسرته من بعده لمدة تبلغ فى المتوسط 25 سنة؟، وماذا عمن اشترك فى النظام بأجر 7000 جنيه لمدة 36 سنة
هل سيحصل على معاش 7000 جنيه أيضا رغم انه سدد للنظام نحو 8 أمثال من سدد بأجر 2300 جنيه؟، ومن أين يأتى تمويل تلك الفجوة بين الأجر المشترك عنه فى النظام والمعاش الذى يزيد على ثلاثة أمثال الأجر؟، وكم ستبلغ تكلفة المعاشات سنويا فى هذه الحالة؟
وغيرها من الأسئلة التى لا يتسع المجال لذكرها، إن المطالبة بأى زيادة فى نظام المعاشات ينبغى أن تتم وفقا لدراسة اكتوارية لمعرفة الأثر المالى على المدى الطويل ومدى قدرة النظام على تحمل الأعباء المالية لهذه الزيادة، خاصة أن الأموال الحالية
لا تخص أموال أصحاب المعاشات فقط وانما تخص أيضا أموال المؤمن عليهم حاليا والبالغ عددهم 14 مليونا يقومون بسداد الاشتراكات شهريا، ويجب تكوين احتياطيات مالية لهم لصرف معاشاتهم مستقبلا عند تحقق شروط استحقاق المعاش سواء بلوغ السن أو العجز أو الوفاة
رابعا: زيادة غلاء المعيشة من 600 الى 1000 جنيه: قرر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات زيادة سنوية لأصحاب المعاشات فى شهر يوليو من كل عام بنسبة لا تقل عن معدل التضخم ولا تزيد على 15% (لم يسبق لأى قانون معاشات أن قرر هذه الميزة لأصحاب المعاشات
وتعتبر نسبة 15% أقصى نسبة يتحملها النظام بناء على الدراسات الاكتوارية للنظام)، وازاء الظروف الاقتصادية ولرفع المعاناة عن كاهل أصحاب معاشات تقرر عام 2022 و2023 صرفها اعتبارا من 1/4
وتبكير صرف زيادة عام 2024 لتصرف اعتبارا من 1/3 كما تقرر صرف منحتين استثنائيتين بمبلغ مقطوع 300 جنيه فى 1/11/2022 و1/10/2023 ومع استقرار معدلات التضخم خلال العام المالى 2024/2025
تم العودة الى مواعيد صرف زيادة المعاشات القانونية وهى أول يوليو من كل عام علما بأن تكلفة إقرار المنحتين الاستثنائيتين بلغت 62 مليار جنيه سنويا
اقرأ ايضا:
البنوك التى صرفت المعاش حتى الان مباشرة اعمل مشاركه لاخطارك بنزول المعاش