تناولت الأسبوع الماضى النقاط الأربع الأولى التى وردت فى رد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ردا على الأوجاع والألام والتسويف فى حقوق أرباب المعاشات وأنشر هذا الأسبوع بقية الرد تاركة ما يتبقى من مساحة لكل من حملوا أمانه الدفاع عن هذه الاستحقاقات من تحويشات أعمارهم.
.jpeg)
وأعود إلى النقطة الخامسة فى رد اللواء جمال عوض وهى عن تمثيل أصحاب المعاشات فى مجلس إدارة الهيئة، وبالفعل يتضمن مجلس الإدارة فى تشكيله عدد 2 ممثلين عن أصحاب المعاشات طبقا للقانون
ويجب توضيح أن الأطراف المعنية بنظام التأمين الاجتماعى متعددة وقد تتعارض مصالحها مثل أصحاب الأعمال والعمال وأصحاب المعاشات ووزارة المالية، وهى نقطة تفرض التوضيح أن جميع مطالبات أرباب المعاشات من مليارات تحويشات أعمارهم وليس من ميزانية الدولة وبما يحقق التوازن بين الأطراف المختلفة
وحدد القانون تشكيل مجلس الإدارة برئاسة رئيس متفرغ من ذوى الخبرة فى مجال المعاشات والتأمين الاجتماعى ونواب متفرغين عن رئيس الهيئة مع تمثيل جميع الأطراف المشار إليها ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات .. وفى ختام رد رئيس هيئة التأمينات أن هناك المزيد من الخطوات الإصلاحية التى ستؤدى إلى تحسن تدريجى لأحوال أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم خاصة مع السيطرة على معدلات التضخم
وستواصل الهيئة العمل لتحسين الظروف الاقتصادية لأصحاب المعاشات فى حدود الإمكانات المادية للهيئة ـ وهذه نقطة اختلاف مهمة فالاستجابة لمطالب أصحاب المعاشات يجب أن يكون فى حدود تحويشات أعمارهم وليس فى حدود الإمكانات المادية للهيئة ومضاعفة الهيئة لجهودها لرفع الظلم التاريخى الذى وقع على أرباب المعاشات
وأعيد تأكيدى الشكر لرئيس هيئة التأمينات باعتبار الرد على شكاوى ومظلوميات المواطنين من الحقوق الدستورية والإنسانية والأساسية لهم والتى مازالوا عاجزين عن الحصول عليها رغم النضال التاريخى للحصول عليها منذ المناضل الوطنى الكبير البدرى فرغلى ومن تتابعوا بعده وصولا إلى الرئيس الحإلى أحمد العرابى.
وبحجم أوجاع أرباب المعاشات والظلم الذى وقع عليهم جاءت الردود وفى مقدمتها ما جاءنى من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات مؤكدا ان الرد غير متفق مع الواقع وأن الأموال التى تديرها التأمينات هى أموال خاصة وهى وعوائدها ملك المؤمن عليهم وفى القلب منهم أصحاب المعاشات الذين افنوا أعمارهم فى خدمة بلدهم
وأن ما تم تحصيله منهم من اشتراكات تخطت ثلاثة تريليونات جنيه تحت يد الدولة مباشرة وأن ما جاء فى رد الهيئة بشان ان القانون 148 لسنة 2019 عمل على فض التشابكات وهو الأمر غير المنطقى كون أن الحكومة التى تضع يدها على هذه الأموال تعاملت معهم
وكأنها قرض حسن بالمخالفة للدستور ووجوب أن تستثمر استثمارا آمنا وأن يكون الاستثمار بالعائد الاستثمارى وفقا لما يقرره البنك المركزى فى أذون الخزانة وهذه المخالفة الدستورية جعلت اتحاد المعاشات، رغم المطالبات المتعددة لا تجد استجابة مما أدى إلى رفع الأمر للقضاء للبت فيه ومدى دستوريته وجاء برد الهيئة أن الزيادة السنوية 15% زيادة غير مسبوقة
وكان من الممكن أن يكون هذا معقولا إن لم تكن المعاشات فى الأصل متدنية ونسب التضخم غير مسبوقة وبما يفقد هذه الزيادة قيمتها وبشأن جعل الحد الأدنى للمعاشات 7 آلاف جنيه يمثل مطلبا عادلا وفق ما نصت عليه المادة 17 من الدستور
وجاء بالرد أيضا أنه ليس من المعقول أن يكون الحق لمن يحصل على معاش بعد 15 سنة عمل 7 آلاف جنيه متجاهلا من يقضى 40 سنة فى العمل ورغم أن قانون التأمين الاجتماعى 148 لسنة 2019 وضع تمييزا مخالفا للدستور بشان تسوية المعاشات وهو موضع طعن أمام القضاء لعدم دستوريته أيضا هناك مواد فى قانون التأمينات الاجتماعية الجديد
بشأن تيسيرات لأصحاب المعاشات وخلت اللائحة التنفيذية من تنظيم هذه التيسيرات وهذا أيضا موضع دعوى قضائية من اتحاد المعاشات والمعاش الاستثنائى حقاَ لمواجهة أعباء المعيشة والتضخم
ومع ذلك تم تقريرها بشكل معين للعاملين فى الدولة ولم تقرر لأصحاب المعاشات وتم إقامة دعوى قضائية بشأنها وأيضا بشأن الدراسات الاكتوارية وما بها من حجج غير سليمة لأنه لم يتم بناؤها على عائد استثمارى لأموال المؤمن عليهم وليس العائد المتدنى
مما يتيح توافر معاشات مناسبة لرفع نسب دخول أصحاب المعاشات وجاء رد التأمينات بشأن حكم الإدارية العليا للعلاوات الخاصة أنه صدر القانون 25 لسنة 2025 وهذا القانون لا يخص هذه العلاوات ولكن يخص قوانين زيادة المعاشات وحكم الإدارية العليا الذى مازال اتحاد المعاشات يناضل أمام القضاء لتنفيذه.
أما بشان تمثيل أصحاب المعاشات الذى نشر هذا الأسبوع فإنه وفقا لقانون التأمين الاجتماعى يوجد اثنان باختيار رئيس الهيئة وهو تمثيل صورى لا يعبر عن أصحاب المعاشات
لأن اتحاد المعاشات كان ممثلا فى مجلس إدارة الهيئة من خلال اتحاد المعاشات فى ظل وجود الراحل البدرى فرغلى وتم إلغاء هذا التمثيل فى حياته وإخراجه وآخرين من اتحاد المعاشات من مجلس إدارة التأمينات
وظل الأمر حتى الآن وهذا ما جعل اتحاد المعاشات يقيم دعوى أمام القضاء الإدارى من أجل تمثيل أصحاب المعاشات تمثيلا قانونيا يرفع نداءاتهم وأوجاعهم واستغاثاتهم للمسئولين.
واتفق تماما مع ما انتهى إليه رد .أ. عبدالغفار مغاورى المستشار القانونى لاتحاد أصحاب المعاشات من دعوة للأهرام التى فتحت صفحاتها لمطالبهم وآلامهم بندوات تجمعهم مع مسئولى هيئة التأمينات
لتحقيق الصالح العام واستقرار الدولة الذى يتطلع إليه الجميع إن ما يقارب 12 مليونا من الذين وصلوا إلى هذه الأعمار المتقدمة التى يطلقون عليهم أصحاب الأعمار الذهبية يتوجهون إلى الله بالدعاء أن يضع مظلوميتهم واستحقاقاتهم والقضايا التى رفعها اتحادهم بين يدى قضاء عادل أمين
اقرأ أيضا :
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148لسنة 2019.pdf يبحث عنه اغلب اصحاب المعاشات
من هنا