إليك أحدث ما → معروف عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات (حتى ديسمبر 2025) الوضع القانوني – حكم المحكمة
محكمة القضاء الإداري (الدائرة 16 – مجلس الدولة) قررت عدم قبول دعوى «تدبير موارد لصرف العلاوات الخمس» — دعوى كانت تطالب بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات.
السبب: المحكمة قالت إن الدعوى أسست على «انتفاء القرار الإداري»، أي لم تجد ما يلزم من جهة تنفيذية لتدبير الموارد.
بالتالي — بحسب هذا الحكم — لا يوجد التزام قانوني في الوقت الحالي على الحكومة لدفع دفعة “العلاوات الخمس” المجمّدة
الوضع الراهن: لا صرف جديد
بناءً على ما سبق، لا توجد عملية صرف جماعية للعلاوات الخمس في 2025.
هذا يعني أن أغلب من كانوا يأملون صرف مبلغ كبير دفعة واحدة — سيبقون في انتظار
محاولات الطعن أو إعادة النظر
في 13 نوفمبر 2025 طُعن أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 9) ضد قرار عدم تنفيذ حكم العلاوات الخمس.
تم “حجز الطعن” للنطق بالحكم في 25 ديسمبر 2025.
يعني هذا أن هناك إمكانية — رغم رفض الدعوى الأولى — لإعادة فتح القضية وربما صدور حكم مختلف يصب في مصلحة أصحاب المعاشات
الخلاصة
حتى الآن: لا صرف للعلاوات الخمس نتيجة رفض قضائي لدعوى تنفيذ الحكم.
لكن: الطعون الجديدة ربما تُعيد فتح الباب — الحكم المرتقب في 25 ديسمبر 2025 مهم جداً.
إذا كنت من أصحاب المعاشات وتهمّك العلاوات — متابعة تطورات القضية مهمة
ده شرح مختصر وواضح جدًا لمعرفة مين اللي كان من حقه ياخد العلاوات الخمس قبل وقف الصرف، بحيث تقدر تحدد هل أنت (أو أي حد من أهل الجروب) كنت من المستحقين ولا لأ:
مين كان ليه حق في العلاوات الخمس؟
العلاوات الخمس كانت تُصرف للفئات الآتية:
اللي خرجوا على المعاش من 1/7/2006 لحد 1/7/2015
يعني أي حد خرج معاش خلال الفترة دي كان من المفروض يضاف له 5 علاوات على المعاش.
كان لازم يكون مستفيد من “العلاوات الخاصة” أثناء الخدمة
العلاوات الخاصة اللي كانت بتتصرف سنويًا قبل ضمها للأجر الوظيفي سنة 2015
المستحقين:
أصحاب المعاش أنفسهم
الأرامل (معاش زوجها)
الأولاد المستفيدين بعد وفاة صاحب المعاش
الجهاز الإداري للدولة / قطاع عام / قطاع أعمال / والقطاع الخاص المؤمن عليهم
لو كان صاحب العمل ملتزم بتسديد التأمينات.
مين مش من حقه؟
اللي خرج معاش قبل 1/7/2006
اللي خرج بعد 7/2015 (لأنه اتضم وقتها الأجر بالكامل ومبقاش فيه علاوات خاصة)
اللي كان شغال في جهة مش ملتزمة بتسديد التأمينات
اللي معاشه مبني على قواعد الأجر الوظيفي الجديد بعد 2015
طيب الوضع الحالي بعد أحكام 2025؟
حالياً مافيش صرف بقرار حكومي.
القضية محجوزة للنطق بالحكم في 25 ديسمبر 2025 أمام الإدارية العليا — وهو اللي هيحدد:
هل يتصرف؟
ولا يُرفض بشكل نهائي؟