مقال جديد للكاتبه والاديبه الصحفيه الاستاذه سكينه فؤاد الاحد 6 سبتمبر 2026 بعنوان الجديد فى أخبار المعاشات
.jfif)
وعن أحدث أخبار المعاشات يكتب إلىُ رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات أحمد العرابى انهم بصدد التحضير البرلماني والشعبي للتقدم بمشروع قانون وفقا للاستحقاقات الدستورية لأصحاب المعاشات طبقا لما ورد بالمواد (17، 27، 35، 51، 53) وهو ما يتطلب حتمية إدخال تعديل تشريعي لرفع الحد الادنى لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من قيمة الحد الأدنى الذي تقرر للعاملين في الدولة وهو ثمانية الاف جنيه شهرياً، اعتباراً من موازنة العام المالى الحالي واعتباره أجر الاشتراك التأمين، وذلك بالزام الدولة ممثلة في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للتنفيذ.
وإلغاء الخلط المتعمد من قبل رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على نحو ما هو وارد في المادة (53) من اللائحة التنفيذية للقانون 148 لسنة 2019 فيما يتعلق بإقحام حساب تحديد الحد الادنى لأجور أصحاب المعاشات على ضوء قيمة أجر الاشتراك التأميني للعمالة غير المنتظمة والمحدد 2700 جنيه، مخالفاً بذلك القوانين الصادرة من الدولة بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمالة المنتظمة وهو ذاته الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 148 لسنة 2019 وهم العاملون بالدولة والهيئات الاقتصادية العامة وقطاع الاعمال العام والقطاع العام والخاص الخاضع للمجلس الأعلى للأجور، الذي يتقرر لهم من الدولة كل عام وهو أجر الاشتراك التأميني الذي وصل حده الادنى 8000 «ثمانية آلاف جنيه» شهرياً اعتبارا من أول يوليو الماضي. وطبقا لما كتبه لي رئيس الاتحاد فإن هذا الخلط في تحديد قيمة الحد الأدني للمعاشات يتناقض مع تصريحات رئيس الهيئة جمال عوض المنشورة في جريدة الأهرام أول ديسمبر 2025 والتي اكد فيها التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة التأمينية، معلنا انه استكمالاً لخطة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحسين قيم المعاشات سنويا، في قدراتها المالية تقررت زيادة المعاشات والتأمينات بدءاً من 2026 إلى 1755 جنيها بدلاً من 1495 جنيها في حين سيرتفع بالمقابل للحدين الادنى والأقصى لاجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه للأدنى، وبحد أقصى 16.700 ألف جنيه. لافتا الي تنفيذ خطة لتحسين قيم المعاشات أسفرت عن تحقيق زيادات تدريجية في الحدود التأمينية خلال الفترة من 2019 حتى 2026 إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيها، وبحد أقصى 13360 جنيها.
ويؤكد رئيس الاتحاد انه تصحيحاً للأوضاع فإنه ينبغي أولاً فض الاشتباك الحالي بين أجر الاشتراك التأميني للعمالة غير المنتظمة والمحدد بمبلغ2700 جنيه والحد الأدنى للمعاش المقدر بـ 1755 جنيها بنسبة 65% وهو ما لم ينطبق من قريب أو بعيد مع الحد الادنى لأجر الاشتراك التأميني للعمالة المنتظمة المقرر من الدولة والمحدد الآن بثمانية آلاف جنيه شهريا وهو ما يتجاهله الحساب الاكتوارى لأن هذا الحد الادنى للأجور الذي تقرره الدولة للعاملين في الدولة والمؤمن عليهم إنما هو ذاته الحد الادنى لأجر الاشتراك التأميني، الذي ينبغي على أساسه أن يتم تحديد إقرار احتساب الحق في الحد الادنى للمعاش بمعامل بنسية 80% من قيمة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني المقرر بمبلغ ثمانية الاف جنيه بموازنة 2026/2027 أنه بذلك يصبح الحد الأدنى المستحق لأجر المعاشات 6400 جنيه شهريا وليس كما يدعون 1755 جنيها شهريا.
وبذلك يكون اقحام الاشتراك التأميني المقرر من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، إنما هو مصادرة لحق أصحاب المعاشات في استحقاقهم لحد أدنى للمعاش بنسبة معامل 80% من قيمة الحد الادنى لأجر الاشتراك التأميني مع رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وهو الحد الادنى للأجور بالتزامن في 1/7/2026 والذي تحدد بمبلغ 8000 ثمانية آلاف جنيه اعتباراً من 1/7/2026.
ثانيا، من حيث احتساب معامل علاوة الحد الأدنى للمعاش لقدامى اصحاب المعاشات الذين تخطت معاشاتهم الحد الأدنى للأجور يقترح رئيس الاتحاد بالتزامن مع رفع الحد الأدنى لأجور أصحاب المعاشات منح قدامى أصحاب المعاشات، الذين تعدت معاشاتهم معاش الحد الادنى لأجور علاوة الحد الأدنى بنسبة معامل 20% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بحد أدنى 1600 جنيه شهريا وبدون حد أقصى وذلك جميعاً بما ترتبه مواد النصوص الحاكمة في حق المساواة الاقرب إلى العدل النسبي في الدستور وهي المواد (17، 27، 35، 53) والتي تنص في المادة (27 من الدستور) في الفقرة الأخيرة على (ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة).
ويختتم خطاب رئيس الاتحاد بالمطالبة بتعديل سياسات الهيئة والتوقف باحتساب الحد الأدنى لأجور أصحاب المعاشات بقيمة 1755 جنيها في يناير 2026 على خلاف الحقيقة والدستور والقانون بينما الحد الادنى للأجور المستحق لإصحاب المعاشات في يناير 2026 هو 5600 جنيه شهريا باعتبار أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في هذا التاريخ للعمالة المنتظمة يبلغ 7000 جنيه، وهو ما يوضح حجم الفجوة الكبيرة بين ما تقرره المواد الحاكمة للاستحقاقات الدستورية لإصحاب المعاشات من اجل تقليل الفوارق بين الدخول، والفجوة السحيقة لتطبيق رئيس هيئة التأمينات للحد الادنى لأجور أصحاب المعاشات، والتي تنص وفقاً لمعايير الدستور العادل على حد أدنى لأجور اصحاب المعاشات في 1 يوليو الماضي على 6400 جنيه شهريا وليس 1755 جنيها شهرياً لنرى كيف يتم إهدار حقوق أصحاب المعاشات من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي