اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم، حاكم إمارة دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في الإمارة
لعام 2017 بإجمالي نفقات 47.3 مليار درهم (أي ما يعادل نحو 12.9 مليار
دولار)
ووفقًا لتحليل لمصراوي، تعادل النفقات المخصصة للإمارة ما يوازي ربع النفقات المتوقعة للدولة المصرية خلال السنة المالية الحالية (2016-2017) - بنسبة 25.2 بالمئة - حيث تعادل نفقات الإمارة بالعملة المصرية ما يوازي نحو 246 مليار جنيه، بينما تصل المصروفات المتوقعة لمصر إلى 974.8 مليار جنيه.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاءت موازنة العام المالي 2017 لتعبر عن خطة دبي 2021، والاستحقاقات المستقبلية إذ يشكل ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 27 بالمئة في موازنة 2017 أحد أبرز سماتها وذلك ترجمة للتوجيهات برفع كفاءة البنية التحتية للإمارة وجعلها الوجهة الأولى للإقامة والسياحة وممارسة الأعمال التجارية بمختلف القطاعات.
كما عبرت الموازنة عن اهتمام حكومة دبي بالخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وثقافة وإسكان حكومي مما كان له أكبر الأثر في ارتفاع تصنيف دولة الإمارات في مجال التنافسية، وحصولها على المركز الأول في مؤشر السعادة إقليميًا - وفقًا للوكالة.
وقال عبد الرحمن صالح آل صالح مدير عام دائرة المالية، إن "نفقات الموازنة للعام المالي 2017 سجلت زيادة قدرها ثلاثة بالمئة عما تم اعتماده من نفقات لسنة 2016 .. الأمر الذي يعبر عن مدى توسع حكومة دبي وإصرارها على دعم الاقتصاد المحلي".
وأضاف آل صالح، أن موازنة العام المالي 2017 اعتمدت بعجز بلغ 2.5 مليار درهم وهو ما يمثل 0.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، موضحاً أن هذا العجز ظهر نتيجة إعادة التصنيف للموازنة وارتفاع نفقات البنية التحتية بنسبة 27 بالمئة مقارنة بالعام المالي 2016