انتشر الأيام القليلة الماضية شائعات تتضمن ان الدولة ستقوم بفرض رسوم
جديدة لإتمام الزواج حيث سيقوم الزواج بسداد مبلغ 7000 جنيه وتقوم العروسة
بسداد مبلغ 5000 جنيه للمحكمة وقد كان لهذا الخبر الذي تناوله مواقع
التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية غضب كبير في الشارع المصري ومواقع
التواصل الاجتماعي
وقد انتشرت هذه الشائعة في وقت صعب تمر به مصر بأزمة اقتصادية كبيرة خاصة في الوقت الذي ارتفعت فيه جميع أسعار السلع والتي لم يستطيع رب الأسرة تلبية الالتزامات أسرته وقيام الحكومة بفرض ضرائب مختلفة لتقليل عجز الموانة العامة للدولة وتخفيف العبئ عنها .
وقد قامت وزارة العدل بالرد علي هذه الشائعة حيث قال المستشار “خالد النشار” المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل من خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلام تاني” الذي يعرض علي قناة دريم الفضائية واكد أن ما يتردد هذه الأيام عن زيادة رسوم الزواج من أول يناير العام القادم 2017 هذه شائعه ولا يوجد لها أي أساس من الصحة وانه يتم فرض الرسوم ليس شئ عشوائي يقوم أي شخص بوضعها بل يتم وفقا لقانون ومعايير معينة
وقد انتشرت هذه الشائعة في وقت صعب تمر به مصر بأزمة اقتصادية كبيرة خاصة في الوقت الذي ارتفعت فيه جميع أسعار السلع والتي لم يستطيع رب الأسرة تلبية الالتزامات أسرته وقيام الحكومة بفرض ضرائب مختلفة لتقليل عجز الموانة العامة للدولة وتخفيف العبئ عنها .
وقد قامت وزارة العدل بالرد علي هذه الشائعة حيث قال المستشار “خالد النشار” المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل من خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلام تاني” الذي يعرض علي قناة دريم الفضائية واكد أن ما يتردد هذه الأيام عن زيادة رسوم الزواج من أول يناير العام القادم 2017 هذه شائعه ولا يوجد لها أي أساس من الصحة وانه يتم فرض الرسوم ليس شئ عشوائي يقوم أي شخص بوضعها بل يتم وفقا لقانون ومعايير معينة