مقال الكاتبه والاديبه الصحفيه الاستاذه سكينه فؤاد فى جريدة الاهرام 22 اغسطس 2026 واخبار المعاشات
.jfif)
تناولت فى الأسبوع الماضى الجزء الأول من بيان الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات أكثر من عشرين عاما على استيلاء الحكومة المصرية فى ذلك الوقت على أموال أصحاب المعاشات
وحيث يؤكد البيان أن استباحة أموال أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والمقدرة بأكثر من 438 مليار جنيه وضمها عنوة وظلما الى موازنة الدولة جريمة لن تسقط بالتقادم ولم تحدث فى تاريخ العالم شرقا وغربا وحكى الجزء الأول من البيان كيف قامت الدولة المصرية بتاريخ 7/5/2006
ممثلة فى وزير ماليتها فى ذلك الوقت .د.يوسف بطرس غالى بإصدار القرار 272 لسنة 2006 بالنص على ضم أموال صندوق المعاشات والمؤمن عليهم الى الخزانة العامة والمحددة بمبلغ 438 مليار جنيه مع ضم كافة الاشتراكات التأمينية الى الإيرادات العامة للخزانة
بما فى ذلك ما يؤدى منها مستقبلا وهو بذلك يستولى على هذه الاشتراكات إضافة الى ما سبق ضمه للخزانة من أموال التأمينات والمعاشات مقابل صكوك بدون غطاء مالى غير قابلة للتداول وهذه الصكوك مدتها خمس سنوات تجدد تلقائيا باستمرار الاستيلاء عليها تحت قبضة خزينة الدولة!!
وفى هذا البيان الذى أنقله نصا يوضح الاتحاد كيف يتم العمل على فض التشابكات المالية بين صندوقى المعاشات من جهة وكل من الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى من جهة أخرى أما فيما يسمى بالعمل على فض التشابكات المالية بين صندوقى المعاشات من جهة وكل من الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى من جهة أخرى فى الفترة منذ عام 2014 وحتى العام المنتهى فى 30/6/2026
من جهة أخرى ومنع حدوثها مستقبلا فقد استمرت الحكومة فى استمرار استيلاء خزينة الدولة على جزء كبير جدا قيمته 160.5 مليار جنيه باعتبارها قرضا حسنا يسدد بفائدة 9% لمدة (50) خمسين عاما وفقا للمادة (111) من القانون 148/2019 كما قامت الحكومة بتقديم تعديل على المادة 111 صدر بالقانون رقم 13 لسنة 2026 بتعديل يسمح للحكومة بمد أجل سداد الدين المدينة به الدولة لصندوق المعاشات والمؤمن عليهم الى 55 عاما مقابل رفع الفائدة من 6% الى 7% بحلول عام 2030 مقابل تحميل صندوق المعاشات والمؤمن عليهم
لكافة الأعباء المالية التى كانت تتحملها خزينة الدولة بالنسبة لتمويل الأعباء الواردة بشأن تنفيذ المادة 27 بالمخالفة للدستور بشأن معاشات السادة نائب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والشيوخ ونواب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين واحتساب معاشاتهم بنسبة 80% من أجرهم الشامل المحدد بـ42 ألف جنيه فى الشهر فى حالة الخروج للمعاش يحصل اى منهم على معاش 33 ألف جنيه بمعامل 1% من 10 فى حالة إلغاء الوظيفة أو الإقالة من المنصب مع تحمل صناديق أصحاب المعاشات مثل هذه المخالفات
وكذلك بتمويل كافة الأعباء والمزايا والحقوق المكتسبة على النحو الوارد بالمادة الثالثة من قانون الإصدار لرئيس الجمهورية للقانون 148 لسنة 2019 يا إلهى أى ظلم هذا الذى يحيط بحقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وهل هذا يتفق مع الاستدامة المالية لصناديق المعاشات ويسمح بضخ التدفقات المالية اللازمة لصناديق المعاشات والمؤمن عليهم وعلى مثل هذا الحال هل يتاح للصناديق للوفاء بالتزاماتها بالاستحقاقات الدستورية لأصحاب المعاشات أم أنها تعصف بأموال أصحاب المعاشات المدينة بها الدولة والتى من ضمنها هذا الدين المحدد بـ 160.5 مليار
والذى سوف يسدد على 55 عاما مما يكون معه التضخم السنوى قد التهم هذه الأموال .. أليس كذلك ولكن ما العمل وإذا كان ذلك كذلك فما الحال مع أموال صندوقى أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وكيف تم فض الاشتباك مع دين الدولة لصندوقى أموال أصحاب المعاشات فى بنك الاستثمار القومى والمحدد آنذاك فى 2014 بمبلغ 79 مليار جنيه خصوصا أن بنك الاستثمار
قد قام بصرف 50 مليارا منهم للحكومة ومجلس الوزراء لسداد مستخلصات المقاولين المسند إليهم مقاولات الحكومة المصرية، هذا على سبيل المثال وليس الحصر ونحن نتساءل ؟ ماذا تم مع بنك الاستثمار القومى فى أثناء فض هذه التشابكات وهل تم رد هذه الأموال أم ماذا وهل هناك أشياء أخرى بخلاف الـ 50 مليارا المنصرفة للمقاولات الحكومية نريد مزيد من الشفافية فى بيان صادر من السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بهذا الشأن كذلك ونحن بصدد الانتهاء من سنوات العمل على فض التشابكات المالية بين صندوقى المعاشات من جهة وكل من الخزانة العامة
وبنك الاستثمار القومى من جهة أخرى فى الفترة منذ عام 2014 وحتى 30/6/2026 ومنع حدوثها مستقبلا مع الرد ببيان عام عن ما تم فى هذه الحقبة الممتدة منذ عام 2014 وحتى الآن فى 30/6/2026 خصوصا أن أموال صندوقى أصحاب المعاشات وحجم المليارات التى قام بها المسئولون فى الحكومة بشأن الأموال التى اقرضوها قرضا حسنا لبعض الشركات والمشروعات